مراجع امنية لـ الاخبار: الأجهزة الأمنية حصلت على "داتا" الاتصالات كاملة

أكدت مراجع أمنية لـ"الأخبار" أن
"الأجهزة الأمنية حصلت على "داتا" الاتصالات كاملة، لناحية الحركة
الجغرافية للهواتف ومدة الاتصالات ومتلقي الاتصالات والرسائل ومرسليها".
ولفت أكثر من مسؤول أمني إلى أن "هذه البيانات لم تعد منقوصة، وأن النقص
الوحيد المتبقي هو جزئي جداً، يختلف من جهاز أمني إلى آخر، ويمكن سد ثغره
بنحو طبيعي". واوضحت ان "هذا الأمر لم يمنع بعض المسؤولين في المديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي من شنّ حملة على الحكومة، عبر عدد من وسائل
الإعلام، على خلفية عدم حصول الأجهزة الامنية على لوائح الـ"IMZI" (رقم سري
عائد لكل رقم هاتف خلوي يُعرف بـ"الهوية العالمية للمشترك")، علماً بأن
"الهيئة القضائية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الداتا حظرت تزويد
الأجهزة بها".
ولفتت مصادر وزارية من قوى 8 آذار إلى أن "مجلس الوزراء
لا يمكنه مخالفة القوانين، وتقرير حصول الأجهزة على لوائح الـ"IMZI".
واشارت المصادر إلى أن "اثنين من ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية محسوبون
على قوى 14 آذار، ما يعني أن هذه القضية لا صلة لها بالسياسة". واستغربت
المصادر أن "ترفع بعض الأجهزة الأمنية من سقف طلباتها كلما تمت تلبية واحد
منها. وأشار معنيون بقطاع الاتصالات إلى أن الـ"IMZI" تُستخدم، مع معلومات
أخرى، لنسخ بطاقات الخلوي الخاصة بالمشتركين، لافتة إلى أنها يجب أن تحظى
بأقصى درجات الحماية. بدورها، أكدت مصادر أمنية أن الحصول على لوائح
الـ"IMZI" يسهّل عمّل الأجهزة الأمنية في بعض الحالات، لكن يمكن تخطّي عدم
الحصول على اللوائح كاملة بسهولة، والاستعاضة عنها بطلبات محددة. لكن
المصادر ذاتها أكدت أن الحصول على الـ"IMZI" يفتح آفاقاً إضافية في مجال
العمل التحقيقي التقني، لكن عدمه لا يعني عرقلة التحقيقات".