جنبلاط: لست ملزماً بتقديم شهادة حسن سلوك تاريخ الخبر : 30/09/2011 -

نفى رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اي تحول تحول في مقاربته لملف سلاح
المقاومة، مشيراً الى انه يتمسك بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة
الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح ضمن الدولة، عندما تقرر المقاومة ذلك، مع
نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة.
جنبلاط وفي حديث لصحيفة
السفير شرح وجهة نظره موضحاًً أنه " حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش
والشعب والمقاومة سارية المفعول، ولكن لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج
للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار
الحرب والسلم في يدها."
الى ذلك رفض جنبلاط بشدة وضعه في موقع الملزم
بتقديم شهادة حسن سلوك من حين الى آخر، كلما انتابت بعض المشككين نوبة من
الهواجس، مؤكداً انه ليس في وارد الخضوع الى امتحانات فصلية او الى فحوصات
دم، للتدقيق في خياراته السياسية ومدى صوابيتها. وقال: "أترك لكم ان
تستنتجوا ما ترونه مناسباً.. ثوابتي أصبحت معروفة من طاولة الحوار الى
مؤتمر الدوحة، وبالتالي أنا لن أصنف نفسي." مضيفاً: "في وقت من الأوقات
تعرضت لموجة تشكيك سخيفة بسبب موقفي من خطة الكهرباء، برغم انني أكدت ان
دوافعي تقنية وليست سياسية.. ماشي الحال."
جنبلاط اوضح كلامه عن المسدس
المصوّب على رأسه بالقول انه كان يتكلم عن مرحلة تواجده في صفوف 14 آذار،
وما واكبها من اغتيالات سياسية مضيفاً: "لقد كنت أصف الظروف القاسية لتلك
الحقبة الممتدة بين عام 2004 وعام 2008، ولم يكن المقصود أن أوحي بأنني
غادرت 14 آذار وانتقلت الى موقع آخر تحت الضغط."
وفي سياق متصل اكد
جنبلاط انه أوفد وزير الأشغال غازي العريضي الى دمشق قبل ايام حيث التقى
معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف (أبو وائل)، في موازاة تشديده
على انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام خطوات إصلاحية نوعية وعاجلة
وقال: " هذه نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناســب."