أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب
خالد الضاهر لـ"المستقبل" أن "ما حصل بشأن تخليةِ سبيل الضبّاط والعسكريين
المتهمين في قضيّةِ مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب منافٍ
لكل القواعد والإعراف والقوانين، وكان يجب أن تُحول القضية إلى المجلس
العدلي بدل أن يتم الإفراج عن الضباط والعناصر"، محملاً الحكومة "مسؤولية
كل التداعيات"، ومشدداً على أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحمل القسط
الأكبر، لأنه يُعارض طرح القضية على مجلس الوزراء لتحويلها إلى المجلس
العدلي".