أكدت مصادر أمنية لـ"النهار" ان
"الأجهزة الأمنية تسلمت أمس من وزارة الاتصالات حركة الاتصالات لكنها غير
كاملة، مشيرةً الى أن هذه الحركة هي في حدود الـ 70 في المئة، أما القسم
المتبقي الذي لم يسلم فهو يتعلق ببطاقات الهواتف الخليوي وما يصطلح على
تسميته IMSI أي حركة بطاقات الهواتف".
وأضافت ان "الهيئة القضائية
المختصة وافقت على تسليم "الداتا" في نطاق جغرافي محدد"، وتساءلت المصادر
"كيف تبيح الهيئة ما تسميه خصوصية المواطن في منطقة وتحظرها في منطقة
أخرى؟".