لفتت مصادر وزارية لصحيفة "النهار"
ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان كان أول من أطلق الاشارة الى المخرج
التسوية بشأن فضية مقتل الشيخين في عكار الذي تم التوصل اليه نتيجة مشاورات
واتصالات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي
وكذلك رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ونواب عكار
وفاعلياتها"، مشيرة الى ان "المخرج استند الى انجاز مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية صقر صقر مطالعة فرعية في ملف حادث الكويخات طلب فيها من
قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع التوسع في التحقيق في الحادث
والاستماع الى كل من يقتضي الاستماع اليه من افادات، مدنيين او عسكريين، في
اطار جلاء ملابسات الحادث بمن فيهم الاشخاص المدعى عليهم".
وأوضحت
المصادر الوزارية ان "قرارا جامعا اتخذ بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث
قضى وفق الصيغة التسووية بالتوسع في التحقيق أي اعادة توقيف الضباط الذين
جرت تخليتهم في اشراف مباشر من النائب العام التمييزي واطلاع مجلس الوزراء
على نتائج التحقيق لاتخاذ القرار المناسب، مما يعني ترك الباب مفتوحا على
الاحالة على المجلس العدلي".