هنأ "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" البرلمان والمواطنين بإقرار مشروع قانون الكهرباء، ما يعتبر "إنجازا نوعياً لعموم الكادحين في البلاد".
وأكد التجمع "رفض اقتراح قانون للعفو عما يسمى باللاجئين أو المبعدين الى فلسطين المحتلة، من العملاء، الذي تقدم به النائب سامي الجميل"، مطالباً السلطات بمحاكمتهم بجرم "الخيانة العظمى وبإعدامهم"، وإعادة محاكمة من قضى فترة "استجمام" في السجون اللبنانية بعد التحرير عام 2000، وليس مكافأتهم من خلال "طرح هكذا مشاريع قوانين مشبوهة".
وأضاف التجمّع أنه "يريد تصحيح تسمية هؤلاء باعتبارهم عملاء للصهاينة وليسوا مبعدين أو لاجئين"، موضحاً "أنّ إعادتهم إلى لبنان، وبتغطية وتشريع من الدولة تعني بناء خلايا جديدة للعدو في الداخل اللبناني وعودة صراع الأجهزة من جديد".