لفتت مصادر واسعة الإطلاع الى ان
صيغة الاتفاق المفترض في قضية المياومين شاملة ودقيقة، وتغطي كل العناوين
ومن بينها امتحانات التثبيت فلا يجري التقيد بعدد مسبق (700) ولا يُترك
الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كل المياومين، بل تعتمد معادلة مرنة تأخذ
بالاعتبار حقوق المياومين من جهة، وقدرة مؤسسة الكهرباء على الاستيعاب من
جهة أخرى.
كما تشمل التسوية إيجاد مخرج للتباين في النظرة الى قانون
المياومين، ويلحظ إعادة مقاربة القانون في أول جلسة نيابية بشكل سلس ولبق،
لا يحرج الرئيس نبيه بري ولا "التيار"، ولا يوحي بأن أيا منهما قد تراجع عن
موقفه المبدئي.