دعت الأمانة
العامة لقوى الرابع عشر من أذار حكومة الرئيس نجيب ميقاني الى تسليم
المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري الى القضاء الدولي. واشارت عقب
اجتماعها الى ان الحكومة تضم وزراء من حزب الله، المتهم حتى الآن بارتكاب
الإغتيالات التي شهدها لبنان. وشددت الامانة العامة على ضرورة إحترام
قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرارين 1701 و1757 بكل مندرجاتها، ولا
سيما تمويل المحكمة الدولية بقرار صريح صادر عن مجلس الوزراء. كما تابعت
الأمانة العامة الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون
لواشنطن ونيويورك في هذه المرحلة. ورأت ان اللقاءات التي أجراها الرئيس
نجيب ميقاتي يسعى جاهداً الى كسب شرعية دولية لحكومته من خلال الإلتزام
اللفظي بقرارات الشرعية الدولية. و لفتت الى ان انطلاق المحكمة الخاصة
بلبنان يشكل الحجر الأساسي الذي يرتكز عليه السلم الأهلي وبناء الدولة
القادرة على أساس تطبيق القانون على الجميع بالتساوي، بحيث لا يطبق القانون
فقط على المواطنين العُزل إنما أيضا على الذين يدعون بموجب إمتلاكهم
السلاح إنهم أقوياء. واكدت ضرورة عدم تحويل أسواق لبنان المالية
والاقتصادية والمصرفية رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع
أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعبٍ ذنبه أنه أراد الحياة. كما
أكدت التزامها إتفاق الطائف الذي اعتبر أن الدولة وحدها هي صاحبة القرار
السياسي والاداري والاقتصادي والامني والعسكري في البلاد، وحذرت من التمادي
في خرق هذه القاعدة السيادية، وهو خرق ينعكس بالضرورة على سلامة العيش
المشترك. كما نوهت الأمانة العامة بالمواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع مؤكدة رفضها ما ورد على لسان أحد مسؤولي حزب الله
الذي ادعى أن السلاح ضرورة للعيش المشترك، واشارت الى ان هذا السلاح هو غير
شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وهو السبب الأساسي لعدم تنفيذ القانون
وعامل تفجير دائم في وجه اللبنانيين كما أثبتته أحداث 7 أيار 2008 وحادثة
القمصان السود التي أمنت نتائج الإنقلاب على الأكثرية البرلمانية. على صعيد
آخرتوقفت الامانة العامة عند طلب منظمة التحرير الفلسطينية استصدار قرار
عن مجلس الأمن بإنشاء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشرقية معتبرة
أن هذه الخطوة التاريخية والجريئة تشكل منعطفاً أساسياً في حياة المنطقة إذ
تعطي الإشارة الواضحة لانطلاق ربيع فلسطين مكملا ربيع العرب. وطالبت
الأمانة العامة المجتمع الدولي بدعم مبادرة المنظمة والسلطة الفلسطينية
دعماً للسلام العادل في المنطقة، وإنهاء آخر احتلال في هذا العصر.