أشار
الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أنه سيطالب برفع الأجر الوطني الأدنى
المضمون الى عشرين ألف دينار أي ما يوازي 200 يورو، وتخفيض الضريبة على
الدخل، خلال الاجتماع المقرر اليوم للنقابة والحكومة ومنظمات أرباب العمل.
وإذ
أجمعت هذه المنظمات على متابعة "كفاحها لرفع الحد الأدنى للأجور"، رأى
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الخاصة أنّ ذلك لن يكون له أثراً كبيراً على
العمال والمؤسسات.