وصف الوزير
السابق عدنان القصار الإجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالجيد والبناء
مؤكداً موقف الهيئات الإقتصادية الذي يستند الى إتفاق سابق مع الإتحاد
العمالي العام، ففي العام 2008 كان هناك إتفاق لزيادة من 350 الف ليرة الى
500 الف ليرة للحد الأدنى، وكان ينص الإتفاق على أنه إعتبارا من هذه
الزيادة، يجب ان تكون الزيادات مطابقة لنتائج مؤشر الإحصاء المركزي الذي
بلغ اليوم 16 في المئة والتزمت الهيئات هذا الرقم، وهي مستعدة لمناقشة
الإتحاد العمالي العام بشأنه".
وأضاف قصار أن الهيئات الاقتصادية
والاتحاد العمالي العام على تعاون مستمر لمصلحة البلد داعياً الاخير الى
الحوار لإيجاد سياسة إجتماعية شاملة وواضحة، لأن الحل، ليس بزيادة الأجور،
بل يإيجاد هذه السياسة لنتمكن نحن وإخواننا العمال الممثلون في الإتحاد
العمالي العام من التعاون سويا لإيجاد هذه السياسة وتطبيقها.
وعند سؤاله
عن رفض الهيئات الاقتصادية لطرح وزير العمل رفض الدخول في تفاصيل الطرح
مشددا على العمل لدراسة سياسة اجتماعية شاملة وتخصيص الوقت والجهد اللازمين
لتقديم مشروع اجتماعي كامل بالاتفاق مع الاتحاد العمالي العام