أكدت مصادرُ
وزاريةٌ للجديد أنَّ رسالةً جديدة وصلت أولَ مِن أمس الى الخارجيةِ
اللبنانية تذكّرُ فيها المحكمةُ باستحقاقِها الماليّ وتطلبُ تعديلاً على
المبالغِ المقرّرةِ تَبَعاً لتطوّرِ أسعارِ العُمُلاتِ أي إنها تريدُ فرقَ
الأسعار وقد أحيلت الرسالةُ على رئاسةِ الحكومة وزيرُ الخارجية ولم ينف
منصور للجديد وصولَ الرسالةِ الأولى لكنّه أدرجَها ضِمن الرسائل الاعتيادية
المتضمِّنةِ تذكيراً للبنان بما عليه. وأعلن منصور أنّ ملفَ شهودِ الزور
مفتوحٌ ومطروحٌ في كلِّ وقت وذلك رداً على معلوماتٍ باتت تَربِطُ بينَ
مِلفِّ الشهودِ وقضيةِ التمويل .