بحثت لجنة حقوق الإنسان النيابية ملف المفقودين اللبنانيين، وخصوصاً قضيتي المفقودين جوزيف صادر وشبلي العسيمي.
وأكد
رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الإجتماع، على أهمية "التعامل الجدي مع
عمليتي الخطف والإختفاء القسري، كونهما يقوضان دولة القانون وسيادة الدولة
على جميع أراضيها"، وذلك بمعزل عن الجهة الفاعلة أو ظروف جريمة الاختفاء
القسري.
بدوره، لفت النائب أكرم شهيب الى أن "السفارة السورية في لبنان
لم تسأل عن العسيمي ولم تحرك ساكناً على الرغم من أنه مواطن سوري"، مشيرا
الى أن "لقاؤنا مع لجنة حقوق الانسان يهدف الى حشد كل المهتمين للكشف عن
مصير الرجل بهدف الاتصال بالمعنيين في البرلمانات العربية بحقوق الانسان
عبر الاحزاب الديمقراطية، وبلجان حقوق الانسان الدولية، حتى لا تتكرر مثل
هذه الاحداث".