رأت "الجماعة الإسلامية" أن الأزمة المعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان تستدعي زيادة على الأجور تتناسب مع مؤشر التضخم وغلاء المعيشة، مما يدعم المواطن في معيشته ويحد من الأثر السلبي لهذه الزيادة على سوق العمل.
وطالبت "الجماعة" بتفعيل المراقبة على زيادة الاسعار التي طرأت على الأسعار حتى قبل إقرار أي زيادة حتى لا تعطي المواطن بيد وتأخذ منه ما أعطته باليد الأخرى.
وأكدت ضرورة إعتماد سياسة ضريبية مباشرة تطال في الدرجة الأولى أصحاب رؤوس الأموال، مطالبة بعدم "الاقدام على زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تنعكس سلباً على المواطن الضعيف".
وشددت "الجماعة الاسلامية" على أهمية وصول الحوار الدائر الى ما يحفظ الأمن الاجتماعي للبلاد، وألا تنعكس خطوات في الشارع تتجاوز قدرة المواطنين على تحملها في الظروف الحالية".