شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أهمية المحافظة على القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية، لافتا الى وجوب التأكد من قدرة الدولة على تحمل أي زيادة فيما يتعلق بتصحيح الأجور.
وأعلن ميقاتي أن حكومته إتخذت قرارها وهي تعتبره الحل الممكن والافضل، متمنيا على الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تفهم القرار.
وأشار ميقاتي الى أن "العمالي العام والهيئات الاقتصادية تبلغا بالقرار وأترك لهما خيار تعليق الاضراب أو عدمه".
ولفت ميقاتي الى أن "مشروع الموازنة سيبحث على مستوى مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلديات ستتشدد في مراقبة الاسعار"، وقال:"وعدت الاتحاد العمالي بالاسراع بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي".
ورأى ميقاتي أن الحكومة لا يمكن أن تكون مع فريق ضد آخر والجانبين لديهم تحفظ، متمنيا على الهيئات والاتحاد التجاوب مع قرار الحكومة.