أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي
لـ"الأخبار" أنه "عندما يصدر القرار الاتهامي في احداث نهر البارد، فإن
القضية تصبح في عهدة المجلس العدلي، ولا يعود لقاضي التحقيق صلاحية إخلاء
السبيل".
وعمّا إذا كان القضاء يضمن محاكمة المخلى سبيلهم لاحقاً، في
محاكمات وجاهية، أم أنهم سوف "يتبخرون" على غرار آلاف المخلى سبيلهم في
قضايا مختلفة، اعتبر قرطباوي ان "هذه المسألة غير مضمونة، وهذه مشكلة أخرى
وبحث آخر لا يتعلق فقط بالموقوفين الإسلاميين".