الموسوي: لن نتوانى عن القيام بكل ما يلزم من أجل زيادة قدرة المقاومة التسليحية والتدريبية

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب نواف الموسوي، على ان حماية لبنان "لا تكون بالاستكانة أو الخضوع،
وإنما من خلال تكبير القوة الدفاعية التي يملكها، وهو ما نفعله في كل يوم
ولحظة وليلة وفي كل مكان ينبغي أن نكون فيه".
وأشار الموسوي خلال احتفال
تأبيني في بلدة طيردبا الجنوبية إلى ما "تتداوله الصحف في اليومين
الأخيرين عما يقال في الغرف الضيقة والدوائر المغلقة، ان فريق الجاهلية
السياسية في لبنان، يراهن على عدوان اسرائيلي على بلدنا قبل الانتخابات
النيابية للتخلص من سلاح المقاومة"، معتبرا "أننا قدمنا الكثير من التضحيات
في سبيل تحرير اجزاء كبيرة من ارضنا ومن اجل الدفاع عن لبنان، وأننا لسنا
مستعدين للتخلي عن وطننا وشعبنا ودولتنا التي يجب ان تقام على اساس العدل
والقوة والقدرة، وأن من يظن ان بامكانه ابتزاز المقاومة لكي تغير وجهتها،
أو تقييد سلاحها فهو واهم".
وقال: "ما قدمنا التضحيات من أجله لن نفرط
به، بل على العكس من ذلك فنحن لن نتوانى عن القيام بكل ما يلزم من اجل
زيادة قدرة المقاومة التسليحية والتدريبية، لكي تحول فكرة العدوان
الاسرائيلي على لبنان كابوسا لا يجرؤ مسؤول عسكري أو سياسي اسرائيلي على
التفكير به".
ولفت الموسوي إلى "أننا سمعنا على طاولة الحوار من وقف
ليقول انه ينحني اجلالا لتضحيات المقاومة حتى العام 2000 إلا أنه يعتقد أن
هذا السلاح فقد شرعيته بعد هذا التاريخ"، مشددا على أن "شرعية سلاح
المقاومة لا تستمد من موقف سياسي لهذا المسؤول او لذاك الحزب او الكتلة
النيابية، بل من الحق المكتسب في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة
العدوان، وإن هذا لا يحتاج لا الى دستور ولا الى قانون، لأنه مستقر في
الفطرة الانسانية قبل ان يكون موضع تحليل قانوني".
ورأى أن سلاح
المقاومة "يستمد شرعيته أيضا من جدواه كونه الوسيلة الواحدة والناجحة التي
تمكنت من تحرير الأرض"، متسائلا عن "البدائل الأخرى التي يمكن أن نركن
إليها لتحرير ما تبقى من ارضنا وبحرنا وسمائنا".
وأكد الموسوي أن
المقاومة "لا تنتظر احدا لتأخذ شرعيتها منه، فهي تأخذ شرعيتها من شعبها ومن
ميثاق وطني أبرم في اتفاق الطائف وما نص عليه في البند الرابع من فقرة
ازالة الاحتلال الاسرائيلي، على وجوب اتخاذ كافة الاجراءات من أجل تحرير
الارض، وأن ذلك لا يعني الإكتفاء بالقرار رقم 425 لأنه ورد في البند الأول
ولو شاء من وضع الاتفاق الاكتفاء به لما أتى بالبند الرابع".