أكد "لقاء
الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" دعمه لتحرك الإتحاد العمالي
العام، مطالباً الحكومة "بتلبية مطالبه الإجتماعية المحقة والعادلة لتحسين
معيشة المواطنين الذين إنهارت قدرتهم الشرائية على مدى السنوات الماضية
نتيجة السياسات الإقتصادية والإجتماعية النيوليبرالية الجائرة التي إنتجتها
الحكومات الحريرية والتي تعمدت أيضاً تجاهل الهموم المعيشية للناس".
وشدد
اللقاء على "ضرورة مسارعة الحكومة الى تصحيح الأجور ووضع حد للإرتفاع
الجنوني في الأسعار، ومنع الإحتكار، وعودة الدولة الى إستيراد المحروقات
لخفض أسعارها بالنسبة للإقتصاد والمجتمع".
وحذر الحكومة من "العواقب
السلبية لإقرار أي أعباء وضرائب غير مباشرة، وزيادة الضريبة على القيمة
المضافة"، داعياً بدلاً من ذلك الى "إعتماد الضرائب التصاعدية التي تطال
أرباح القطاعات المالية والعقارية".