أكدت مصادر وزارة الطاقة لصحيفة
"الأخبار" أن خطوة شركات مقدمي الخدمات اخراج الفواتير من مؤسسة كهرباء
لبنان "تهدف بالدرجة الأولى إلى جباية فواتير كهرباء لبنان، لتأمين الأموال
اللازمة لاستجرار أكثر من 150 ميغاوات من سوريا، ما يؤدي إلى زيادة ساعات
التغذية وتحسين وضع الكهرباء. والجباية إذا لم تتم، فستؤدي إلى مضاعفة
قيمة الفواتير على المواطنين".
وشرح عضو لجنة متابعة عمال المتعهد وجباة الإكراء، جاد الرمح، أن ما
حصلت عليه الشركات هو إصدار واحد، وكان جباة الإكراء يجبون فواتير الإصدار
الواحد في فترة تمتد بين شهر وشهرين، "ولنرَ الوقت الذي سيستلزم الشركات
لجبايته". ورأى الرمح أن هذا الفعل "هو دليل دامغ على أن وزير الطاقة
والمياه جبران باسيل يريد أن يرحل المياومون عن المؤسسة، إذ إن الشركات
ستشغل مياومين آخرين لتحصيل هذه الفواتير". وأعلن الرمح أن المياومين
سيصعدون تحركاتهم في المناطق اليوم، وسينظمون اعتصاماً مركزياً يوم الاثنين
المقبل "في مواجهة من يريد وقف اعتصامنا بالقوة".
في المقابل، قالت مصادر وزارة الطاقة: "ليس صحيحاً أننا نريد طرد
المياومين. نحن نركض خلفهم لنطلب منهم التوقيع على العقود، لحفظ حقوقهم.
وحتى اليوم، وقّع أكثر من 400 مياوم، وهناك العشرات سيوقّعون تباعاً".
وأكدت المصادر أن "من يوقّعون على عقود شركات تقديم الخدمات لا يسقط حقهم
بالمباراة ولا بالتثبيت، إذ لا تنطبق عليهم أي بنود جزائية في حال فازوا
بالمباراة وأرادوا فسخ عقودهم مع الشركات".
وفي السياق ذاته، كشف عدد من المياومين أن النائب إبراهيم كنعان اتصل
عبر مكتبه يوم الخميس، بمياومي منطقة المتن الشمالي حصراً، طالباً منهم
الاجتماع به في مكتب للتيار الوطني الحر. وأكد كنعان لـ"الأخبار" أنه عقد
الاجتماع بناءً على كونه نائباً عن منطقة المتن، ويريد "التشاور" مع أبناء
منطقته. وقال إن "عدداً من الموجودين حاولوا تخريب الاجتماع، فيما كنت
أنصحهم بتوقيع العقود لحفظ حقوقهم في حال رسوبهم في امتحانات مجلس الخدمة
المدنية". وقال "إن من بقي في الاجتماع بعد رحيل المجموعة الأولى عددهم 28
من أصل 53 شخصاً"، موضحاً أن هؤلاء "اقتنعوا بما قلته، وأنا تبرّعت لهم بأن
أتوكل عنهم كمحام في حال التعرض لحقوقهم بعد التوقيع مع الشركات". ولفت
الى أن هؤلاء سيحضرون اليوم الى مكتب "التيار" ويحصلون على نموذج من العقود
للاطلاع عليها.