اعتبر
النائب خالد الضاهر أن "هناك خلل غير مسبوق في هذه الحكومة"، مضيفا أن
"تكتل "التغير والاصلاح" يخل بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في
البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "لا تفاهم داخل الحكومة بل انقاسمات حادة"،
مشددا على ان "لا أحد في لبنان ولا خارجه يستطيع أن يقف ضد العدالة وضد
القرارات الدولية".
وأشار في حديث لـ"الجديد" الى أنه "جرى اسقاط حكومة
سعد الحريري بناء على قضية المحكمة الدولية وشهود الزور وقد تم تناسي
الموضوع للحصول على السلطة"، لافتا الى ان "لا أحد يستطيع أن يقف في وجه
تمويل المحكمة"، مشددا على أن "ما جرى في لبنان من جرائم ليس بسيطا"، مضيفا
أن "ذلك يدفع الى كشف الفاعلين وحماية الحياة السياسية في لبنان".
وأكد
أن "اعتراض الحكومة على المحكمة الدولية في آذار الجاري لن يكون له أي
تأثير سياسي لانها تخضع لمسار قضائي"، معتبرا أن "التشكيك في المحكمة من
"التيار الوطني الحر" أمر مستغرب"، مؤكدا أن "قرارات اتهامية جديدة ستصدر
ولكن لا نعرف متى".
ولفت الى أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي تكلم كلاما سياسيا"، معتبرا أن "هذا الموقف مخالف لتاريخ بكركي"،
مؤكدا ان "موقف البطريرك صدمنا كمسلمين في العالم كله".